كتاب (المزار) سمعت ممن رآه فقال هو تخليط، وعلامه در حق وى فرموده " ضعيف غال ليس بشئ، له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم، و مذهب متهافت، وكان من كذابة اهل البصرة - كفايت مىكرد، و هر دو روايت در اين راوى مشترك اند، و از اينجا معلوم شد كه اين دو روايت قابل احتجاج نيست، اگر چه ظاهر عبارت جواهر اين است كه وهن آن ها را منحصر در عدم عمل علماء دانسته با اينكه امر به عكس است، و مجلسى عليه الرحمة كه حكم به اعتبار سند اين روايت كرده خالى از اشكالى نيست، و اجماعات متواترة نقل شده بلكه اجماع محصل قائم است بر حرمت طين، و اگر تواتر اخبار و قيام اجماع بر جواز استشفاى بطين قبر سيد الشهداء نبود البته به حكم عمومات حرمت طين محكوم به حرمت بوده، و ما بر سبيل تنزل جواب اين دو خبر را تقرير مىكنيم و مىگوئيم:
أما روايت محمد بن مسلم كه دلالتى بر مدعى ندارد، چه مىشود مراد از قبر آباء قبر سيد الشهداء عليه السلام باشد، ومستأنس بمجارى استعمالات عرب مستوحش از اين توجيه نيست، با اينكه صريح آن روايت مزج با آب است، و مانعى در او نيست، پس استشهاد به او براى تعميم مدعى وقعى ندارد اگر چه در (وسائل) و (جواهر) واقع است.
اما روايت ابو حمزه ثمالى كه تعرض خصوص اكل در او نشده، ومتضمن غير از وجود شفا نيست، و مضايقه از آن نيست كه حمل و استصحاب آنها موجب شفاء و بركت باشد بلكه ريختن آنها در آب و آشاميدن بر وجهى كه صدق اكل طين نكند، چه آثار واقعيه او بزوال صدق اسم عرفى زايل نخواهد شد، و اين مجملى است بغايت قريب، و بسيار وجيه، لهذا محدث مجلسى و محقق نراقى و جز ايشان او را اختيار فرموده اند و در (جواهر) فرموده مىتوان كه اين خبر را بنابر جواز اكل تراب مطلقا حمل كرد بر حكم به حل اكل تراب قبور مقدسه