وفيه: أنه يمكن أن يكون المراد ببيت مال المسلمين بيت الإمام (عليه السلام) لأنه لما كان ولي المسلمين فبيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته.
انظر إلى كلام الشيخ في التهذيبين يقول بعد نقل صحيحة أبي بصير المتضمنة لأن ميراث السائبة التي لم يوال أحدا لمولاه: هذا الخبر غير معمول به، لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين (1).
ويقول بعد نقل روايتي الهمشهريج: هاتان الروايتان مرسلتان شاذتان لا تعارض ما قدمناه من الأخبار المسندة، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لأن الذي تضمنتاه حكاية فعل، ولعله (عليه السلام) فعل لبعض الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، ويعطي من شاء (2)، انتهى.
فإنه جعل المال له خاصة مع جعله أولا لبيت مال المسلمين، فيظهر منه اتحادهما.
وأظهر منه كلامه في الخلاف، قال: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، وهو للإمام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين (3)، انتهى.
ولو سلم إرادة بيت مال المسلمين في تلك الأخبار أيضا فلا تقاوم ما مر من أخبارنا، لوجوه كثيرة، معظمها موافقتها للعامة ومخالفة أخبارنا لهم.