وأتباعهما (1). ولولا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب.
ومنها: كل زيادة ونقصان غير مبطل، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (2)، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار (3)، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير (4)، وولده في شرحي القواعد والارشاد (5)، والشهيد الأول في اللمعة والذكرى (6)، مع أنه قال في الدروس: ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه (7)، والثاني في روض الجنان (8)، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق (9)، وكأنه - كما قيل - لايجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان (10)، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا.
لرواية سفيان السمط: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان " (11).
ولما دل على وجوبهما بالشك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.
ويرد الأول: بعدم الدلالة على الوجوب.
والثاني: بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل.