الفصل الأول فيما يقضي كل أحد عن نفسه والكلام فيه إما فيما يجب قضاؤه أو في أحكام ما يجب قضاؤه، فها هنا بحثان:
البحث الأول فيما يجب قضاؤه، وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
من ترك الصلاة من المكلفين المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها، خرج عن الاسلام وكفر، وجرت عليه أحكام الارتداد، بلا خلاف يوجد، وفي المنتهى وغيره: الاجماع عليه (1)، لانكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة، ولصحيحة ابن سنان: " من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه من الاسلام " (2).
وأما كون ترك الصلاة كبيرة فتدل عليه الأخبار، منها رواية عبيد: عن الكبائر، فقال: " هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله " إلى أن قال:
قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر! فقال: " أي شئ أول ما قلت لك؟
قال: قلت: الكفر، قال: " فإن تارك الصلاة كافر " (3).
ولرواية مسعدة وفيها بعد السؤال عن وجه تسمية تارك الصلاة كافرا قال:
" وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها - إلى أن قال -: وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر " (4).،