والحلو ذات واحدة.
الا ان البيان الذي ذكره قاصر عن أداء هذا المعنى، بل هو يتضمن ان وحدة العرض لا توجب وحدة المعروض، ثم إنتهى إلى النتيجة التي ذكرناها.
ثم إنه (قدس سره) ذكر بعد ذلك أن جهة صدق العناوين الاشتقاقية على الذات جهة تعليلية، وهي قيام المبدأ بالذات، إذ لا تعدد في ذات المعروض ، وانما هو في العرض القائم بها فالمعروض هو نفس الذات. كما أن جهة صدق؟
كل من المبادئ في مورد الاجتماع جهة تقييدية لوجود كل من الهويتين في المورد، ومن هنا التزم بكون التركيب انضماميا. والمقصود بالجهة التقييدية كون الفرد الواحد مندرجا تحت هويتين حقيقة، وبذلك تختلف الجهة التقييدية هنا عنها في باب المطلق والمقيد، فإنها هناك توجب تضييق الكلي وهنا توجب التوسعة في الوجود الواحد وتجعله مصداقا لهويتين (1). هذا ملخص ما افاده.
وهو لا يخلو عن مناقشات نذكرها بالتفصيل:
الأولى: فيما ذكره من الدليل على تعدد المبادئ، وكون التركيب بينهما انضماميا. فإنه غير تام، لان مجرد كون المبدأ محفوظا بتمام هويته أين ما سرى لا يوجب عدم اتحاده مع الخصوصية المنضمة إليه، فان الجنس محفوظ بتمام هويته مع جميع الفصول، فالحيوانية الموجودة مع النطق عينها موجودة مع غيره من الفصول، مع أنه متحد معها وجودا، وليس التركيب بين الجنس والفصل تركيبا انضماميا، بل هو تركيب اتحادي.
فالمتعين في طريقة الاستدلال ان يقال: ان كل مبدأ ماهية مستقلة ومقولة خاصة غير المبدأ الاخر، والمقولات متبائنة يستحيل ان تتحدد فيما بينها، لان الوجود الواحد لا يمكن أن يكون له إلا ماهية واحدة، فتعدد الماهية يستلزم تعدد