1 - بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 40 / السطر 23.
5 - وما يقال: من عدم امتناع كون العام مرآة للخاص ووجها له، دون الخاص للعام، غير صحيح؛ لأن العام - أيضا - لا يمكن أن يكون مرآة للخاص بما أنه خاص؛ لأن الخصوصيات وإن اتحدت مع العام وجودا، لكن يخالفها عنوانا وماهية، ولا يمكن أن يحكي عنوان إلا عما بحذائه، فالإنسان لا يحكي إلا عن حيثية الإنسانية، لا خصوصيات الأفراد، فلا يكفي للوضع للأفراد تصور نفس عنوان العام الذي ينحل الخاص والفرد إليه وإلى غيره، بل لابد من لحاظ الخاص، ولا يعقل الوضع إلا مع تصور الطرفين، ولو بالإجمال، فلو تقوم الوضع بمرآتية العنوان للموضوع له، كان عموم الوضع وخصوص الموضوع له كالعكس محالا، وإلا - كما هو الحق - يكون كلاهما ممكنين.
والتحقيق: أن تصور العام قد يكون موجبا لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي، فيتصور العام ويوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه، ويكون هذا العنوان الإجمالي المشير، آلة للوضع للأفراد، ولا يحتاج في الوضع إلى تصورها بخصوصياتها تفصيلا، بل لا يمكن ذلك؛ لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلا، لعدم تناهي أفراد الطبيعي، وبهذا المعنى يكون خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكنا. (مناهج الوصول 1: 59 - 60).
وبذلك يظهر: ضعف ما عن بعض الأفاضل من أن الطبيعة كما يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة، يمكن لحاظها سارية في أفرادها، مندرجة في مصاديقها، وعليه تكون عين الخارج ونفس المصاديق؛ ضرورة اتحاد الماهية والوجود في الخارج، والانفصال إنما هو في الذهن، فتصح مرآتيتها للأفراد؛ إذ الاتحاد الخارجي لا يصحح الحكاية، وإلا لكانت الأعراض حاكية عن جواهرها، ومن الواضح: أن المشخصات غير داخلة في مفهوم العام فكيف يحكي عنها، والحكاية تدور مدار الوضع والدخول في الموضوع له.
ثم إن هناك قسما خامسا بحسب التصور وإن كان ثبوته في محل المنع وهو: أن عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبائع والماهيات كأسماء الأجناس؛ فإنها موضوعة لما هو عام بالحمل الشائع، من دون أخذ مفهوم العموم فيه، وإلا يلزم التجريد والتجوز دائما؛ لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل، واخرى يكون الموضوع له هو العام بما هو عام، كما أنه في الخاص كذلك دائما؛ إذ الموضوع له هو الخاص بما هو خاص.
(تهذيب الاصول 1: 8 - 9).