الطبيعة (127).
ومن هذه الجهة فرق بين الإطلاق في القسم الأول والثاني، ولكن ملاك الإطلاق في كلا القسمين هو عدم أخذ القيد الزائد في المتعلق:
أما في القسم الأول: فقد فرغنا عن بيانه.
وأما في القسم الثاني: فملاك الإطلاق فيه أيضا عدم أخذ قيد آخر؛ لتكون الطبيعة متساوية النسبة بالنسبة إلى جميع الأفراد، ومع القيد تكون حاكية عن بعضها، ومعلوم أن الطبيعة الكلية المطلقة لا تحكي إلا عن وجود أفرادها، لا أمر آخر وخصوصية اخرى، ولا تحتاج إلى قيد السريان والشياع؛ لأنهما ذاتيان لها، فهذا الإطلاق كسابقه يتقوم بأمر عدمي؛ هو عدم لحاظ قيد زائد، لا أمر وجودي هو سريان الطبيعة، فهي حاكية بذاتها عن تمام الأفراد.
وهذا الإطلاق أشبه بالعموم. ومن قال: " إن المفرد المحلى باللام يفيد العموم " (2) لعل منشأه ذلك، فإن " العالم " ك‍ " العلماء " من حيث حكايتهما عن الأفراد، فعنوان " العالم " يحكي عن كل من له العلم، فالقول بإفادته العموم من جهة شبهه بالعام، مع أنه مطلق لا عام - كما عرفت -.
ولكن فرق بين إطلاقه وإطلاق النكرة، فإن الثاني من القسم الأول من الإطلاق؛ لأن في " أعتق رقبة " لا يكون الملحوظ إلا طبيعة الرقبة بما هي، لا بما هي حاكية.