وظاهر الأدلة أن حرمته بحسب الذات لا بما يقارنه ويترتب عليه من الأحوال والغايات، وما يقال (1): إن علمه وتعلمه وتعليمه من دون قصد العمل بل لتحصيل مرتبة الفضل والبعد عن الجهل أو ليحذر الناس أو ليتحذر من عامله فجائز متصف بالرجحان لمكان أصل الإباحة فغير صحيح، لأن أكثر أنواعه مشتمل على كلمات الكفر وكذلك بعض أعماله، فإن سلم فإنما يسلم في بعض أفراده، والخوف منه يندفع بالعوذ المأثورة، والأصل مقطوع بالعمومات. ويأتي الكلام في عمله وتعلمه للحل أو الإبطال، وأن الأقوى المنع، وعلى تقدير تسليمه فإنما يجوز في البعض.
قوله قدس سره: (وهو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة) قد عرفه بعض أهل اللغة (2) بما لطف مأخذه ودق، وبعضهم (3) بأنه صرف الشيء عن وجهه، وآخرون كابن فارس في " مجمله (4) " بأنه إخراج الباطل في صورة الحق، وبعضهم أنه الخديعة حكاه ابن فارس (5).
وعرفه الفقهاء بثلاثة تعاريف، أحدها: ما ذكره المصنف هنا، وقد عرف بذلك حرفا بحرف في " التحرير (6) والتذكرة (7) وإيضاح النافع