(١) القاموس المحيط: ج ٤ ص ١١٨ مادة " رخم ".
(٢) الصحاح: ج ٥ ص ١٩٢٩ مادة " رخم ".
(٣) ما نسبه الشارح إلى الخلاف في المقام إنما هو الذي ذكره في حرمة بيع سباع الطيور لا في حرمة أكلها فإنه قال في كتاب البيع: لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا والأسود عندنا مثل ذلك سواء كانت كبارا أو صغارا. وأما حرمة أكلها فقد حكم بها مطلقا. قال في كتاب الأطعمة:
الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والغداف على وجهين أحدهما حرام والثاني حلال وبه قال أبو حنيفة، دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب، انتهى راجع الخلاف: ج ٣ ص ١٨٤ وج ٦ ص ٨٥. فما حكاه عنه الشارح هنا وما بعده خلط بين المقامين في كلامه ويحتمل اختلاف النسخ فكانت نسخة الشارح كما حكاه.
(٤) المبسوط: كتاب الأطعمة فيما يحل من الحيوان وما لا يحل ج ٦ ص ٢٨١.
(٥) حكى عنهما في الرياض: في الأطعمة ج ١٢ ص ١٦٢.
(٦) النهاية: كتاب الصيد والذبائح ص 577.
(7) تهذيب الأحكام: ب 1 في الصيد والزكاة ح 73 ج 9 ص 18 - 19، والاستبصار: ب 42?
من أبواب الصيد ح 2 ج 4 ص 65 - 66.

مفاتيح البحث: كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الطعام ⁽³⁾، البيع ⁽³⁾، الصيد ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، الذبح ⁽¹⁾