مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣

____________________

للشهادتين وإن كان مخالفا) * كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) وفوائد الشرائع (5) والمفاتيح (6) " وهو ظاهر " جامع المقاصد (7) ومجمع الفائدة (8) " بل هو صريح الأخير، وقال فيه: كأن دليله الإجماع. ويظهر من " المنتهى " أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال: ويدل عليه استدلال الشيخ في " التهذيب " وفي " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم وفي " المفاتيح (11) " أن وجوب تغسيل المخالف مذهب الأكثر.
وفي موضع من " الشرائع (12) " أنه يجوز. وفيها وفي " النهاية (13) والمبسوط (14)

(١) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميت ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج ٢ ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٣) الموجود في التحرير: أنه يجوز تغسيل كل مظهر للشهادتين وهذا في مقابل من أوجبه فراجع تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٢٢.
(٤) إرشاد الأذهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.
(٥) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الميت ص ١٦ س ٢٠ - ٢١. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) الموجود في المفاتيح: هو الحكم بالاحتياط وجوبا في غير الإمامي. راجع مفاتيح الشرائع: ج ٢ ص ١٧٣.
(٧) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج ١ ص ٣٦٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٢.
(٩) ظاهر عبارة التذكرة: أن الإجماع مربوط بعدم جواز غسل الكافر بأقسامه. لا بوجوبه على كل مسلم. راجع تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨.
(١٠) نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج ٢ ص ٢٣٣.
(١١) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميت ج ٢ ص ١٧٣.
(١٢) شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧ و ص ٣٩.
(١٣) النهاية: الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.
(١٤) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181.

(٤٦٣)