(١) المنقول عن مالك مختلف، ففي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٤ والتذكرة ج ١ ص ٢٨٠ والخلاف ج ١ ص ٢٥٠ وظاهر المنتهى ج ٢ ص ٢١٠ ما يوافق المحكي عنه في الشرح بتعليل أنه ليس بحدث أصلا، نعم في الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢٢٤ نقل عنه استحباب الوضوء وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٦ أنه قال يجب الوضوء ولا يجب الغسل مطلقا وفي الموطأ ج ١ ص ٦٣ أنه قال: يجب الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٦١ أنه قال:
يجب الغسل ويستحب الوضوء.
(٢) المبسوط للسرخسي: الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.
(٣) المنسوب إلى الشافعي في المقام مختلف فقد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الغسل لكل صلاة كما في هامش الأم ج ١ ص ٦٢ وإن رده بقوله: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته انتهى وكذا في التذكرة ج ١ ص ٢٨٠ وفي المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٧٤ لكنهما نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقا وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الأم المتقدم ذكره وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٥.
(4) المجموع: في أحكام المستحاضة ج 2 ص 536.
(5) المجموع: في أحكام المستحاضة ج 2 ص 536، المغني لابن قدامة: باب الحيض في الاستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374.
(6) المغني لابن قدامة: في باب الحيض ج 1 ص 377.
(7) المغني لابن قدامة: في المستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374.
(8) المغني لابن قدامة: في المستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): الطهارة في الاستحاضة ص 488 س 20.

مفاتيح البحث: كتاب بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁶⁾، الغسل ⁽⁵⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁶⁾، الطهارة ⁽¹⁾