(١) لم يختار المحقق في النافع هذا القول على البت صريحا وإنما قال أشهرها أنه لا يجتمع ولكن الظاهر أن هذا التعبير عبارة أخرى لمختاره كما هو عادته في كتابيه الشرائع والنافع وأما نسبة غاية المرام إليه على البت فلم نعثر فيه إلا على قوله: وقال في (ن) إنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان لا تحيض انتهى، وكلمة (ن) يحتمل أن يكون (ف) إشارة إلى الخلاف راجع غاية المرام: الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٠.
(٢) كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٥.
(٣) الشرح الكبير: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩، المجموع: ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٦.
(٤) الخلاف: الحيض والاستحاضة والنفاس م ٢٠٥ ج ١ ص ٢٣٩.
(٥) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.
(٦) كشف اللثام: الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج ٢ ص ٦٣.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.
(٨) لم نجد في طهارة الخلاف دعوى الاجماع على المدعى وإنما استدل على مدعاه وهو عدم اجتماع الحمل المستبين مع الحيض بأخبار ذكرها قبل ذلك فراجع الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس م ٢٠٥ ج ١ ص ٢٣٩.
(٩) الخلاف: كتاب الطلاق م ٦ ج ٤ ص ٤٥٤.
(١٠) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.
(١١) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٨، جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٨٧، إيضاح الفوائد: الطهارة في الحيض ج 1 ص 51.

مفاتيح البحث: كتاب الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامه ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، كتاب كشف الرموز للفاضل الآبي ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁹⁾، النفاس ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹¹⁾