وقد صرح المصنف في المعتبر (1) وغيره (2) بأنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف، بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق، واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره، قال في المعتبر: وعليه فتوى علمائنا.
ويدل عليه تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة.
قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك: فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا (3).
وهو مشكل على إطلاقه، لأن المنذور المطلق يصح إيقاعه في صوم شهر رمضان أو واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم، كما أن من نذر الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة، نعم لو كان الوقت معينا ولم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه، لكن لا يتعين صومه للنذر أيضا، فلو نذر المعتكف صياما وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ.
ثم قال في التذكرة: وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز (4). وهذا الكلام بظاهره مناف لما ذكره أولا من أن نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم.
وجزم الشارح - قدس سره - بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب (5). وهو جيد إن ثبت وجوب المضي في مطلق الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقا، لكنه غير واضح كما ستقف