ولو كان الرجوع إلى المنجم حجة لأرشدوا إليه، وأيضا فإن أكثر أحكام التنجيم مبني على قواعد ظنية مستفادة الحدس الذي يخطئ أكثر مما يصيب، وأيضا فإن أهل التقويم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبه من حركات الكواكب وغيرها، ويعترفون بأنه قد لا تمكن رؤيته، والشارع إنما علق الأحكام على رؤية الهلال لا على التأخر المذكور.
وحكى الشيخ في الخلاف عن شاذ منا العمل بالجدول. ونقله في المنتهى عن بعض الجمهور، تمسكا بقوله تعالى ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ (2) وبأن الكواكب والمنازل يرجع إليها في القبلة والأوقات، وهي أمور شرعية، فكذا هنا (3).
والجواب [عن الأول] (4) أن الاهتداء بالنجم يتحقق بمعرفة الطرق ومسالك البلدان وتعريف الأوقات.
وعن الثاني بأن الذي يرجع إليه في الوقت والقبلة مشاهدة النجم، لا ظنون أهل التنجيم الكاذبة في أكثر الأوقات.
قال في التذكرة (5): وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله في النهي عن سماع كلام المنجم حتى قال صلى الله عليه وآله: (من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد) (6).
قوله: (ولا بالعدد).