العمدة في إثبات هذا المطلب وإلا فهذه الظواهر لا تفيد إلا ظنا لا يجوز التعويل عليه في المسائل العلمية، مع أنها معارضة بمثلها، وإن كانت قابلة للتأويل، والأحاديث الواردة في هذا الباب آت فيها ذلك مع كونها كلها آحادا على تقدير صحتها، والدليل العقلي متعذر أو متعسر.
قال سيد المحققين في شرح المواقف: الأولى ما قيل: إن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذر فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو المنصور الماتريدي من التمسك بالظواهر النقلية (1)، انتهى.
فلا مطمع حينئذ في تحصيل اليقين في هذه المسألة، بل ولا الظن لما عرفت من تعارض الأدلة النقلية، انتهى.
تبصرة قال جدنا السيد نظام الدين أحمد (قدس سره) في رسالته لإثبات الواجب تعالى: قد ثبت في محله أنه يجوز أن تعلم بعض النفوس المجردة الإلهية الكاملة، ذات الواجب تعالى بالعلم الحضوري الذي هو عبارة عن مشاهدة ذاته من غير تكيف ولا مسامتة ولا محاذاة، وإذا جاز ذلك فما المانع من قول من يجوز رؤيته تعالى في الآخرة، فان الرؤية في الحقيقة عبارة عن مشاهدة حضورية، ولا يشترط فيها وقوعها بالجارحة المخصوصة، بل بعض القائلين بجوازها صرح بأن رؤيته تعالى لا يجب أن تكون بتوسط تلك الجارحة المخصوصة.
قال في شرح التجريد: ولا يلزم من نفي الرؤية بالبصر، نفي الرؤية مطلقا، إذ