الصحيح، لا مما استعمل منه فعل كأحسن، ولا مما استعمل منه اسم كأحنك، خفي فيه معنى الوصفية، إذ هي إنما تظهر باعتبار المشتق منه، واتصاف ذلك المشتق به كأعلم، أي: ذو علم أكثر من علم غيره، وأحنك، أي: ذو حنك أشد من حنك غيره.
وإنما تظهر وصفية أول بسبب تأويله بالمشتق وهو أسبق، فصار بمنزلة رجل أسد، أي: جري، فلا جرم لم تعتبر وصفيته إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو:
يوما أول، أو ذكر (من) التفضيلية بعده ظاهرة إذ هي دليل على ان أفعل ليس اسما صريحا كأفكل فان خلا منهما معا ولم يكن مع اللام، والإضافة دخل فيه التنوين مع الجر لخفاء وصفيته كما مر، كقول علي (عليه السلام): «أحمده أولا باديا» ويقال: ما تركت له أولا ولا آخرا (1)، انتهى كلامه.
وقضيته: إن أولا المصروف كان في الأصل صفة فغلبت عليه الاسمية.
ورده الدماميني في شرح التسهيل: بأنه لو كان في الأصل صفة لم تضره غلبة الاسمية وعروضها، بخلاف ما إذا كان في الأصل اسما، فوجب القول بأنه نوعان:
اسم، وصفة كما مر، والغرض تأكيد أوليته تعالى بأنه أول الأوائل، لأنه قبل كل شيء وسابق عليه بالعلية لاستناد جميع الموجودات على تفاوت مراتبها وكمالاتها إليه وهو مبدأ كل موجود، فلم يكن قبله أول، بل هو الأول الذي لم يتقدمه شيء.
قال النيسابوري: وهو سبحانه متقدم على ما سواه بجميع أقسام التقدمات الخمسة التي هي تقدم التأثير والطبع والشرف والمكان والزمان.
أما بالتأثير فظاهر، وأما بالطبع فلأن ذات الواجب من حيث هو لا يفتقر إلى