أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا، ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك لأن الله تعالى موجد للأفعال والذوات جميعا، قال: وكذا البحث في أنشأت كتابا، وعملت خيرا (1)، انتهى.
وأجاب الجمهور: بأن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير الإيجاد يقتضي أن يكون موجودا، ثم أوجد الفاعل به شيئا آخر، فإن إثبات صفة غير الوجود يستدعي ثبوت الموصوف أولا، وأما المفعول بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضي أن يكون موجودا ثم أوجد الفاعل فيه الوجود، بل يقتضي أن لا يكون موجودا، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
وأما التزام كونه موجودا قبل الفعل على كل حال، فدعوى لا دليل عليها.
وقد ألف السبكي (2) في هذه المسألة تأليفين، ذاهبا إلى ما ذهب إليه الجرجاني، والرازي، وغيرهما.
هذا، ولما كان الله تعالى، ولم يكن معه شيء، كان وجود الخلق منه، فصح أنه ابتدعه واخترعه، فلذلك أتى بالمصدرين تأكيدا لنسبة الفعلين إليه سبحانه، والغرض أنه تعالى خلق الخلق إنشاء وأوجده ابتداء من غير مثال فلم يكن صنعه كصنع البشر لأن الصنائع البشرية إنما تحصل بعد أن ترسم في الخيال صورة المصنوع، وتلك الصورة تحصل تارة عن مثال خارجي يشاهده الصانع، ويحذو حذوه، وتارة بمحض الإلهام فان كثيرا ما يفاض على أذهان الأذكياء صور أشكال