أثر الكتابة ونحوها، وإنما تلا هذه الآية رجاء أن يكون ما أخبر به الصادق (عليه السلام) من قتله وصلبه كما قتل أبوه وصلب من الأمور الموقوفة عند الله عز وجل التي يمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، لا من الأمور المحتومة التي حتمها الله تعالى قبل أوان وجودها فهو يوجدها في أوقاتها لا محالة ولا يمحوها.
فقد ورد عن الباقر (عليه السلام): «إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء» (1) وفي هذا المعنى روايات اخر، وهذا معنى البداء الذي ذهبت الفرقة الإمامية إلى القول به.
وقد استدل الصادق (عليه السلام) على وقوعه بالآية المذكورة فقال: «هل يمحي إلا ما كان ثابتا؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن» (2).
وبيان الاستدلال: ان قوله تعالى: (يمحو) يستدعى كونا ثابتا أولا، لأن المحو ليس سلبا صرفا، ولهذا لا يقال لما لم يوجد قط أنه يمحى، وكذلك قوله: «يثبت» يستدعي عدما سابقا.
فتحقق ان كلا من المحو والإثبات يقتضي سنوح (3) أمر وزوال آخر في بعض الصحف العلوية.
قال بعض المحققين: فعلى هذا عند الله تعالى كتابان:
أحدهما: اللوح المحفوظ المثبت، فيه أحوال جميع الخلق إلى يوم القيامة وهو المعبر عنه بأم الكتاب، وهذا لا يتغير ما أثبت فيه.
وثانيهما: كتاب المحو والإثبات الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء،