____________________
إذا عرفت ذلك فلا يتعين كون المراد بالمشية في قوله (عليه السلام): واخترعهم على مشيته، المشية بالمعنى الثاني كما وقع لبعضهم، حيث قال: هذه المشية محدثة من صفات الأفعال لا من صفات الذات القديمة التي لا تتعلق بالخلق وإنما هي باعتبار النسبة بين ذاته تعالى والخلق، وليست هذه الإرادة بالحقيقة إلا عين الخلق، وعلى هذا ليست المغايرة بين المشية والمخلوقات، إلا بالاعتبار انتهى (1).
بل الأولى إن لم يكن متعينا، أن يكون المراد بها المشية بالمعنى الأول لأن المقصود وصفه تعالى بأنه اخترع الخلق على مقتضى مشيته اختيارا لا بالقسر (2) ولا بالقهر ولا بالايجاب الذي لا يكون عن إرادة ومشية كفعل الطبائع العديمة الشعور، والمسخرة في أفعالها لأن الإيجاب ينافي القدرة.
وأيضا صدور الحادث عن القديم بطريق الإيجاب يوجب تخلف المعلول عن تمام علته حيث وجدت العلة في الأزل دون المعلول، وإنه إخترعهم على ما اقتضته مشيته، التي هي نفس ذاته، ووجوده من غير كثرة من تركيب صفة أو تشريك أحد، لأن مشيته كعلمه وقدرته ليست غير ذاته ليلزم أن يكون لغيره تأثير في فعله، فان من فعل فعلا بمشيئة وإرادة زائدة على ذاته، كان محتاجا في مشيته وإرادته إلى مرجح زائد عليه يرجح أحد طرفي مقدوره لتعلق الإرادة به، فكانت مستكملة بذلك المرجح وكل مستكمل بغيره فهو ناقص في ذاته، والله سبحانه منزه عن النقصان.
ولا يخفى أن المشية بهذا المعنى ليست إلا الصفة القديمة الكمالية التي هي عين الذات المقدسة، أي كون، ذاته بحيث تختار ما تختار.
وأما المشية المحدثة التي هي بمعنى الإيجاد والإحداث فالإختيار سابق عليها، ولهذا قال بعض المدققين: إطلاق الخلق في الإرادة والمشية لا يصح إلا مجازا.
بل الأولى إن لم يكن متعينا، أن يكون المراد بها المشية بالمعنى الأول لأن المقصود وصفه تعالى بأنه اخترع الخلق على مقتضى مشيته اختيارا لا بالقسر (2) ولا بالقهر ولا بالايجاب الذي لا يكون عن إرادة ومشية كفعل الطبائع العديمة الشعور، والمسخرة في أفعالها لأن الإيجاب ينافي القدرة.
وأيضا صدور الحادث عن القديم بطريق الإيجاب يوجب تخلف المعلول عن تمام علته حيث وجدت العلة في الأزل دون المعلول، وإنه إخترعهم على ما اقتضته مشيته، التي هي نفس ذاته، ووجوده من غير كثرة من تركيب صفة أو تشريك أحد، لأن مشيته كعلمه وقدرته ليست غير ذاته ليلزم أن يكون لغيره تأثير في فعله، فان من فعل فعلا بمشيئة وإرادة زائدة على ذاته، كان محتاجا في مشيته وإرادته إلى مرجح زائد عليه يرجح أحد طرفي مقدوره لتعلق الإرادة به، فكانت مستكملة بذلك المرجح وكل مستكمل بغيره فهو ناقص في ذاته، والله سبحانه منزه عن النقصان.
ولا يخفى أن المشية بهذا المعنى ليست إلا الصفة القديمة الكمالية التي هي عين الذات المقدسة، أي كون، ذاته بحيث تختار ما تختار.
وأما المشية المحدثة التي هي بمعنى الإيجاد والإحداث فالإختيار سابق عليها، ولهذا قال بعض المدققين: إطلاق الخلق في الإرادة والمشية لا يصح إلا مجازا.