لا غير، ولهذا اقتصر عليه جماعة (1).
لكن نص أبو عبيدة (2) وابن قتيبة (3) وجماعة: على جواز الضم والكسر في الذكر باللسان والقلب معا (4).
والأمر: الحال، ومنه أمره مستقيم ويجمع على أمور، وأما الأمر بمعنى طلب الشئ فيجمع على أوامر فرقا بين المعنيين وقوله: «بم ذكرني» أي بأي شئ، و «ما»: استفهامية تحذف ألفها وجوبا إذا جرت، وتبقى الفتحة دليلا عليها نحو: فيم وبم وإلام وعلام، وربما تبعت الفتحة الألف في الحذف وهو مختص بالشعر كقوله: يا أبا الأسود لم خلفتني، وعلة الحذف للألف منها: الفرق بين الاستفهام والخبر فلهذا حذفت في نحو: فناظرة بم يرجع المرسلون (5) فيم أنت من ذكريها (6) 79 م تقولون ما لا تفعلون (7) وثبتت في