الممكن، لا في المعدوم الممتنع فانه ليس بشيء عند الفريقين (1)، انتهى.
وهذا لا يرد على ما صرح به الزمخشري والنيسابوري لأن كلامهما بحسب مفهومه لغة، وما ذكره من النزاع إنما هو في الشيئية بمعنى التحقق منفكا عن صفة الوجود، لا في إطلاق لفظ الشيء على مفهوم فانه بحث لغوى مرجعه إلى النقل والسماع لا يصلح محلا لاختلاف العقلاء الناظرين في المباحث العلمية، ولهذا قال صاحب الكشف: النزاع في هذا لا ينبغي أن يقع بين المحققين، لأنه أمر لفظي، والبحث فيه من وظيفة أصحاب اللغة (2)، انتهى.
تبصرة قال العلماء: معنى كون قدرته تعالى لا تعجز عن شيء، وكونه على كل شيء قديرا: إن قدرته لا تعجز عن ما يمكن تعلق القدرة به وأنه على كل شيء يصح تعلقها به قدير من كل ماهية إمكانية، أو شيئية تصورية.
وأما الممتنعات فلا ماهية لها ولا شيئية حتى يصح كونها مقدورة له تعالى وليس في نفي مقدوريتها نقص على عموم القدرة، بل القدرة عامة والفيض شامل والممتنع لا ذات له، وإنما يخترع العقل في وهمه مفهوما يجعله عنوانا لأمر باطل الذات، كشريك الباري، واللا شيء، واجتماع النقيضين، أو يركب بين معان ممكنة آحادها تركيبا ممتنعا، فإن كلا من المتناقضين كالحركة والسكون أمر ممكن خارجا وعقلا، وكذا معنى التركيب والاجتماع، أمر ممكن عينا وذهنا.
وأما اجتماع المتنافيين، فلا ذات له في الخارج ولا في العقل، لكن العقل يتصور مفهوم اجتماع النقيضين على وجه التلفيق، ويجعله عنوانا، ليحكم على