(١) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الإرث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه (م ت) وقوله " وكذا " في الكافي والتهذيب " وكذلك ".
(٢) قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فإنه يرث كل واحد منهما من الاخر، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الأضعف أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب إلى كل فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدي، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب. (المرآة)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، الوصية ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁵⁾، السفينة ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الصّلب ⁽¹⁾