(١) في كثير من النسخ " عن الحارثي " وفي الكافي ج ٧ ص ٢٠ " عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام " وفي التهذيبين " عن النضر بن شعيب، عن الحارثي عنه عليه السلام وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب ما في التهذيبين غير أن الحارثي تصحيف الجازي والمراد به عبد الغفار الجازي الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث.
(2) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح وعلى أن المنجز من الثلث، ويحمل على عدم خروج الأمة من الثلث (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعي في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الإباحة أو باذن الورثة، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد وإنما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من الاشكال.
(3) هو أحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم عليه السلام.
(4) في الكافي والتهذيب " ما حال مماليكه الذين في الشركة " والظاهر هو الصواب ولعل التصحيف في النساخ، وقال المولى المجلسي: يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه.
(5) الظاهر أن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الأنسب قوله مع يساره ونحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ⁽¹⁾، أحمد بن زياد ⁽¹⁾، النضر بن شعيب ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الوصية ⁽²⁾، العتق ⁽⁴⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، أحمد بن زياد الخزاز ⁽¹⁾، عبد الغفار الجازي ⁽¹⁾