(1) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن، ويحمل على المستضعف. (م ت) (2) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال: " سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا " والظاهر أن ذلك مع اليأس.
(3) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، وعلى ما إذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. (المرآة) (4) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لأنه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر - انتهى، وقال المولى المجلسي:
يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽²⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، محمد بن مروان ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الوصية ⁽³⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، اليأس ⁽²⁾، العتق ⁽²⁾