(١) يدل - بناء على نسخة الكافي والتهذيب - على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة.
(2) السند حسن بأبي بكر الحضرمي والبقية ثقات.
(3) يدل على جواز عتق الأنثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه (م ت) كما ذكره الأصحاب. (المرآة) (4) أي من أصله لامن ثلثه، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الأعم. (م ت) (5) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق بذلك المال وإن كان من الأصل لو لم يكن أوصى به. (م ت) (6) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، وتقدم الكلام فيه ص 211.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل بن بزيع ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، أيوب بن الحر ⁽¹⁾، علي بن النعمان ⁽¹⁾، علقمة بن محمد ⁽¹⁾، الحج ⁽⁶⁾، العتق ⁽⁶⁾، التصدّق ⁽¹⁾، الوصية ⁽⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾