القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦

قاعدة الوصية حق على كل مسلم ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة " الوصية حق على كل مسلم ".
وفيها جهات من البحث.
الجهة الأولى:
في مدرك هذه القاعدة.
الأول: قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (1). إلى آخر الآيات.
الثاني: الأخبار الواردة فيها. فنقول:
منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " الوصية حق، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصي " (2).
ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية؟
فقال: " هي حق على كل مسلم " (3).
ومنها: أيضا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " الوصية حق على

1. البقرة (2): 177.
2. " الكافي " ج 7، ص 3، باب الوصية وما أمر بها، ح 5، " الفقيه " ج 4، ص 181، باب في الوصية أنها حق على كل مسلم، ح 5412، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 351، أبواب كتاب الوصايا، باب 1، ح 1.
3. " الكافي " ج 7، ص 3، باب الوصية وما أمر بها، ح 4، " الفقيه " ج 4، ص 181، باب في الوصية أنها حق على كل مسلم، ح 5411، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 172، ح 702، باب الوصية ووجوبها، ح 2، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 351، أبواب كتاب الوصايا، باب 1، ح 2.

(٢٢١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	56 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:	9
2	الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة)	9
3	الثاني: رواية الباقر عليه السلام	9
4	الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة	10
5	بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا	10
6	هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته	12
7	فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن	15
8	منها: لو قبضه من غير إذن الراهن	16
9	منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبض	16
10	فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه	17
11	فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن	18
12	فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن	19
13	فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه	20
14	فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة	21
15	فرع: لا يجوز رهن مالا يملك	22
16	فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته	22
17	فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر	23
18	فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد	24
19	فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن	25
20	فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن	26
21	فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن	28
22	فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن	29
23	فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن	33
24	فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن	37
25	فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن	38
26	فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته	39
27	فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن	41
28	فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته	43
29	فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟	47
30	فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة	49
31	فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده	50
32	فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟	51
33	فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهن	53
34	فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين	57
35	فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين	58
36	فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن	58
37	فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن	59
38	فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن	59
39	فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة	62
40	فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين	63
41	فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن	66
42	فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن	70
43	فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن	74
44	فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره	78
45	فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه	83
46	فرع: إذا رهن مالا مشاعا	84
47	فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن	86
48	فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه	88
49	فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن	92
50	فرع: يقع الرهن بالمعاطاة	93
51	57 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها	97
52	الأول الآية الكريمة	97
53	الثاني: الحديث	98
54	الثالث: الاخبار	98
55	الرابع: الاجماع	99
56	الخامس: بناء العقلاء	99
57	الجهة الثانية: شرح مفادها	99
58	المقام الأول: في الضمان	101
59	البحث الأول: في شرائط الضمان	103
60	البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان	106
61	فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا	108
62	فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه	110
63	فرع: يجوز ضمان مال الجعالة	113
64	فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج	116
65	فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟	117
66	فرع: يجوز الترامي في الضمان	120
67	فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين	121
68	فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟	122
69	فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البت	123
70	المقام الثاني: في الحوالة وفروعها:	123
71	فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل	124
72	فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه	125
73	فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحة	125
74	فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟	126
75	فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا	126
76	فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين	127
77	فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل	129
78	فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه	130
79	فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك	132
80	فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي	132
81	فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة	132
82	فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة	133
83	فرع: جواز ترامي الحوالات	134
84	فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه	137
85	فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي -	140
86	فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل	141
87	فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه	146
88	فرع: جواز شرط الاجل في الحوالة	149
89	المقام الثالث: في الكفالة وفروعها:	150
90	فرع: شروط صحة الكفالة	151
91	فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة	156
92	فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة	157
93	فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه	160
94	فرع: لا كفالة في الحد	163
95	فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له	164
96	فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟	165
97	فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل	166
98	فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكان	166
99	فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له	167
100	فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟	168
101	فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيل	169
102	فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل	171
103	فرع: يصح ترامي الكفالات	171
104	فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة	172
105	58 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها	177
106	الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها	178
107	الجهة الثالثة: شروط القاعدة	180
108	فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمن	195
109	فرع: يثبت هذا الحق للغائب	196
110	فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن	199
111	فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري	201
112	فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة	202
113	فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيع	205
114	فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟	206
115	فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين	208
116	فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا	209
117	فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا	211
118	فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة	211
119	فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة	211
120	فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع	212
121	فروع في التنازع	215
122	59 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة	221
123	الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها	222
124	الامر الأول: في الوصية	223
125	فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة	225
126	فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته	228
127	فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى	233
128	فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبل	238
129	فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟	239
130	فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما رده	240
131	فرع: لا تصح الوصية في معصية	242
132	فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا	243
133	الامر الثاني: في الموصي	247
134	فرع: الشرائط المعتبرة في الموصي	247
135	فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله	251
136	فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما	253
137	الامر الثالث: في الموصى به	255
138	فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة	256
139	فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا	256
140	فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث	256
141	فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث	260
142	فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية	263
143	فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية	265
144	فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضية	267
145	فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح	270
146	فرع: لو أوصى بواجب غيره	275
147	فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه	280
148	فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني	281
149	فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث	284
150	فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد	284
151	الكلام في الوصايا المبهمة	287
152	فرع: لو أوصى بجزء من ماله	287
153	فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه	292
154	فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس	294
155	فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثا	295
156	فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟	297
157	فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية	302
158	فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث	303
159	فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله	305
160	في أحكام الوصية	306
161	الكلام في إثبات الوصية:	309
162	فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة	310
163	فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد	316
164	فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين	318
165	فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه	318
166	الامر الرابع: في الموصى له	320
167	فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي	324
168	فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا	324
169	فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم	327
170	فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه	329
171	فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية	330
172	فرع: لو أوصى في سبيل الله	331
173	الامر الخامس: في الأوصياء	333
174	فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي	338
175	فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير	340
176	فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟	341
177	فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي	342
178	فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثر	342
179	فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخها	347
180	فرع: لو ظهر عن الوصي عجز	349
181	فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة	351
182	فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمن	353
183	فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟	354
184	فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه	356
185	فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى	359
186	فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم	362
187	فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصي	363
188	فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟	365
189	فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة	368
190	الكلام في منجزات المريض	373