شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨
بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فإن الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الإمامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الإمامين) (فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله
____________________
أو كراهة وصحة وفساد وبطلان اه‍ (*) (مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت وهو القوي لأنه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم اه‍ مق قرز (*) والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اه‍ ح لي قرز (1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فإن ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الإمام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الأوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام اه‍ قال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه‍ ح فتح (2) فإن قلت إنه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه‍ بكري لفظا قال عليلم ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا اه‍ ري لفظا (3) يعني بطلانه اه‍ (4) (ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من الإمامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز وقيل ولهذا صح من المجتهد (1) ان يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اه‍ ح فتح قرز وقيل إن الإمام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول إن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان (*) والمختار ما في الازلان الوضوء والصلاة أحكام كما في ح لي اه‍ (5) صوابه المرء اه‍ (6) قال الإمام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لأنه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فإن عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم وان سأل الإمام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم وهذا (12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اه‍ مصححة
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 2
2 في حد التقليد 3(ش)
3 في حكم التقليد وحد الشفاعة 4(ش)
4 في القياس الظني 4(ش)
5 والقياس العقلي 5(ش)
6 حقيقة الاجتهاد 7(ش)
7 مسألة والمعتبر اجماع أهل العصر 9(ش)
8 مسألة وشروط النسخ أربعة 10(ش)
9 تنبيه ولا يشترط في الاجتهاد العدالة 11(ش)
10 حقيقة البدعة 11(ش)
11 لا يجوز تقليد من سقطت عدالته 12(ش)
12 مسألة إذا قيل لنا أن قولكم كل مجتهد مصيب 13(ش)
13 في ترجيح تقليد أهل البيت 15(ش)
14 ويحرم على الآخذ تتبع الرخص 18(ش)
15 حقيقة النسخ 23(ش)
16 دلالات الخطاب 25(ش)
17 في القياس 28(ش)
18 كتاب الطهارة 33
19 حقيقة الطهارة 33(ش)
20 المطهرات خمسة عشر 33(ش)
21 باب النجاسات 34
22 طهارة بول ما أكل لحمه 35(ش)
23 الأصل في الحيوانات الحظر 35(ش)
24 السكر مخامرة العقل الخ 36(ش)
25 في الأدوية التي تستعمل كالأفيون ونحوه 36(ش)
26 في الكافر ونجاسته والبائن من الحي 37(ش)
27 في الفرق بين النجاسة المغلظة والمخففة 39(ش)
28 في حكم القئ 41(ش)
29 فصل والمتنجس 42
30 يعفى عما تعلق بالثياب وبالبدن بالتراب النجس 42(ش)
31 الفرق بين نجس بالفتح والنجس بالكسر 42(ش)
32 حقيقة الأرض الرخوة مسألة القاطر 48(ش)
33 فصل ويطهر النجس 49
34 حقيقة الاستحالة مسألة إذا تنجس العجين 49(ش)
35 باب المياه 53
36 المياه سبعة 53(ش)
37 إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير 53(ش)
38 حد الذراع حكم الماء المستعمل 55(ش)
39 قيل والاحكام ضروب 64
40 سبعة أشياء يجوز الشهادة فيها بالظن 64(ش)
41 صحة النية المشروطة 66(ش)
42 حقيقة الاستصحاب 69(ش)
43 باب ما يندب لقاضي الحاجة 70
44 العلة المضنونة 70(ش)
45 الأحكام الخمسة وحد كل واحد منها 70(ش)
46 حقيقة الاستجمار 77(ش)
47 باب الوضوء 79
48 الفرق بين شروط الوجوب وشرط الصحة 79(ش)
49 وفروضه 80
50 النية في الوضوء 82(ش)
51 الفرق بين الوضوء والغسل 83(ش)
52 كيفية المسح 88(ش)
53 الفرق بين الغسل والمسح 89(ش)
54 فصل وسننه 90
55 المجمع عليه من أعضاء الوضوء 90(ش)
56 فوائد السواك عند الوضوء وفضله 92(ش)
57 فضل الدعاء المعروف بعد الوضوء 93(ش)
58 فصل ونواقضه 95
59 حقيقة النوم قدر الدم الناقض للوضوء 96(ش)
60 حقيقة الكبيرة وعدد الكبائر 99(ش)
61 الضحك الناقض للوضوء 101(ش)
62 باب الغسل يوجب الغسل أربعة أمور 104
63 صفة المني وخلق الولد 105(ش)
64 في وجوب الغسل تيقن خروج المنى والشهوة وفيها تسع صور 105(ش)
65 يحرم على الجنب ثلاثة أشياء 106
66 كتابة الجنب للقرآن 107(ش)
67 يحرم الكتابة القرآن بشئ نجس 107(ش)
68 فروض الغسل أربعة 113
69 التسمية عند الغسل 114(ش)
70 يندب الغسل في 13 حالا 118
71 غسل يوم الجمعة والعيد 118(ش)
72 كراهة دخول المرأة الحمام 120(ش)
73 باب التيمم 121
74 يجب التيمم ويحرم الوضوء ولا يجزى لخشية التلف الفرق بين التألم والضرر 122(ش)
75 فصل وينتقض التيمم 145
76 باب الحيض 149
77 الأصل في الحيض 149(ش)
78 الفرق بين العلة والدلالة 150(ش)
79 التي تحيض من الحيوانات أربعة 151(ش)
80 علامة دم الحيض والاستحاضة 151(ش)
81 في تغيير عادة الحيض 152(ش)
82 وهنا أربع مغالط يجب التنبه لها 152(ش)
83 حكم الناسية لوقتها وعددها 160(ش)
84 فصل والنفاس 165
85 كتاب الصلاة 167
86 يشرط في وجوبها ثلاثة 168
87 حقيقة الشرط حقيقة العقل 168(ش)
88 علوم العقل العشرة وعددها نظما 168(ش)
89 الأثر بأمر الصبيان بالصلاة 170(ش)
90 يشترط في صحتها ستة 171
91 يجب على الولي نهى الصبي عن المحظور 171(ش)
92 الفرق بين السبب والشرط 171(ش)
93 خلاف العبادلة في طهارة المحمول 174(ش)
94 الفرق بين المحمول والملبوس 175(ش)
95 الحاصل في ثوب المصلي 177(ش)
96 تكره الصلاة في ثوب كثير الدرن 181
97 ومشبع صفرة وحمرة 181
98 عقد ما يصلى عليه 182(ش)
99 نهي ان يصلى في سبع مواطن 184(ش)
100 تكره الصلاة على خمسة أشياء 186
101 الكلام على الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق 193(ش)
102 فصل وأفضل أمكنتها المساجد 198
103 فضل الصلاة في المسجد الحرام 199(ش)
104 اقسام الرياء خمسة 202(ش)
105 باب الأوقات 204
106 في معرفة ظل الزوال ونجوم الزيادة والنقصان 205(ش)
107 تكره صلاة الجنازة والنفل في ثلاثة أوقات 209
108 مسألة والصلاة الوسطى 211(ش)
109 يجوز جمع المشاركة 212
110 الكلام في جواز الجمع بين الصلاتين 213(ش)
111 باب الأذان والإقامة 216
112 الاذان من شعار الدين واختلف في شرعيته 216(ش)
113 يستحب الدعاء حالة الاذان أقسام الاذان 216(ش)
114 يكره الكلام عند الاذان 225(ش)
115 ويكره السلام على اشخاص مذكورة نظما 225(ش)
116 باب صفة الصلاة وفروضها 226
117 النية على خمسة أقسام 227(ش)
118 مسألة النية على ثلاثة أوجه 230(ش)
119 يكره التمطيط وافراط المد في القراءة 235(ش)
120 فصل وسننها 248
121 ومما يسن رفع اليدين مكبرا الخ 248(ش)
122 ندب في أذكار الصلاة أن تكون بالمأثور 249(ش)
123 في الجهر بالبسملة في الصلاة 249(ش)
124 يكره للامام قراءة السور الطوال 249(ش)
125 القنوت يطلق على المعان 253(ش)
126 تحريك السبابة عند التشهد 256(ش)
127 فضل التهليل عقيب صلاة الفجر 256(ش)
128 تسقط الصلاة عن العليل بزوال عقله 258
129 ضابط الواجب الذي تحل الأجرة عليه 262(ش)
130 تفسد الصلاة باختلال شرط أو فرض 264
131 الانحراف المفسد في الصلاة له صورتان 265(ش)
132 التفكر في حال الصلاة لا يفسدها بل يكره 268(ش)
133 تفسد الصلاة بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها 270
134 الفرق بين الفعل القليل والكلام القليل 270(ش)
135 ذكر أهل القراءة السبع 271(ش)
136 الفرق بين التأوه والأنين 272(ش)
137 ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر 273(ش)
138 في الفرق بين جمع الآيات والألفاظ في القراءة في الصلاة 274(ش)
139 في الفتح على الامام 275(ش)
140 حقيقة الضحك وعيد المرور بين يدي المصلي 276(ش)
141 باب وصلاة الجماعة 279
142 فضل الصف الأول يجوز تأديب من اعتاد التخلف عن الجماعة 279(ش)
143 فضل صلاة الجماعة وحجة القائلين بأنها سنة أو فرض 279(ش)
144 يشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها 281(ش)
145 حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه 281(ش)
146 في الامام إذا كان مقطوع أحد اليدين أو الرجلين 285(ش)
147 الفرق بين الضدين والنقيضين 285(ش)
148 ضابط مواقف عصيان الامام 288(ش)
149 إذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت 295(ش)
150 سجادة الغير لا يجوز رفعها 300(ش)
151 مسألة من أدرك الامام راكعا في الأولى من الفجر 302(ش)
152 مشاركة المؤتم للامام بتكبيرة الاحرام 312(ش)
153 وفى ذلك تسع صور 312(ش)
154 باب وسجود السهو 315
155 اعلم أنه لو ترك شيئا سهوا ثم جبره سهوا 317(ش)
156 قال في البيان في الالغاء والتجبير 318(ش)
157 لو نسي الامام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة 320(ش)
158 مواضع السجود في القرآن نظما 333(ش)
159 تشميت العاطس وحق المسلم على المسلم ست 334(ش)
160 باب والقضاء 335
161 ضابط تضيق الأداء 336(ش)
162 باب وصلاة الجمعة 343
163 وشروطها خمسة 345
164 قال المقبلي في العلم الشامخ ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة 346(ش)
165 صلاة السفر 361
166 البريد أربعة فراسخ الخ 362(ش)
167 باب صلاة العيد 377
168 ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق 378(ش)
169 صلاة الكسوف والخسوف 386
170 نجوم الكسوف على رأي بعض المنجمين 387(ش)
171 سبب الكسوف 388(ش)
172 ندب الامر برد المظالم 390(ش)
173 والمسنون من النفل 392
174 الكلام على صحة النفل من قعود 393(ش)
175 اختلف في حكم صلاة الوتر 395
176 اختلاف الروايات في صلاة الوتر 396(ش)
177 فضل صلاة التسبيح 396(ش)
178 صلاة الحاجة صلاة الرغائب 397(ش)
179 كتاب الجنائز 399
180 في الامارات التي يظن معها الميت مغفورا له 400(ش)
181 ويحرم الغسل للكافر والفاسق والشهيد 404
182 في حكم أبى طالب واسلامه 405(ش)
183 المقتول بسم لا يغسل 406(ش)
184 في رفع الصوت بالذكر مع الجنازة 423(ش)
185 منع النساء من الخروج مع الجنازة وكل منكر 423(ش)
186 الكلام إذا قامت جماعة على صلاة جنازة الخ 424(ش)
187 وندب في التقبير تسعة أشياء 438
188 ندب زيارة القبور 442(ش)
189 سؤال في حفر قبر يدخره الحي إلى أن يموت 446(ش)
190 كتاب الزكاة 447
191 الفرق بين الطاعة والعبادة 447(ش)
192 حصر أموال بيت المال 450(ش)
193 تجب الزكاة بشروط 451
194 زكاة الذهب والفضة 465
195 فائدة والنصاب الشرعي 466(ش)
196 القفلة الاسلامية التي هي الدرهم 467(ش)
197 لا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب 470(ش)
198 زكاة الإبل 481
199 زكاة البقر 484
200 زكاة الغنم 485
201 زكاة ما أخرجت الأرض 492
202 نصاب الزكاة من الطعام 493(ش)
203 باب من تصرف فيه الزكاة 506
204 في كفارة الصلاة 523(ش)
205 ما حكم من تناول الزكاة من الهاشميين 525
206 الخلاف في ولد الزنا 525(ش)
207 للامام ان يأذن بقبول الهدية 532(ش)
208 باب والفطرة 548
209 كتاب الخمس 562
210 فصل والخراج 571
211 تحقيق قدر الجزية 577(ش)
212 جملة الأرض المسكونة 580(ش)