____________________
(1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان لله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اه ح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه معيار (2) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معي؟ مراد سعد الدين اه ح (3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح اه (4) واحتج له الإمام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اه (*) لو قال في الصحيح لان بعض الأقوال غير صحيحة اه (5) صوابه أقوال وإنما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه (6) أي غير آثم اه (7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من أن ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في نفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فإن أحد الحكمين ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر وإنما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع أن يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الأصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق المرافعة إلى المخالف اه ح ابن لقمان (*) أي بسبب الخطأ اه (8) ونعني بالأشبه ان الله تعالى لو نص على حكم المسئلة لعينه اه إملا وقيل الأكثر ثوابا اه أر قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لي ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الأولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى أن كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد أن ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في الفتاوى وأما الأشبه فهو غير معقول إذ لا واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره وإنما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اه ح المقدمة (*) أي الأحسن اه (9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم والهادي ون اه (10) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله وهو أنواع الأول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالإشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشي من أنه يريد بالثاني قول بشر والأصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب