أن يغسل ما يجوز له نظره فقيل هو ندب وقيل المراد فيما لا يجوز له نظره فاما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس (*) في الميل في الحال وهو الأولى لان سرعة التعجيل مشروعة (*) أي حضور أحدهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا اشكال في لفظة أو اه‍ لطف الله الغياث (*) في العورة (1) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه واما أم الزوجة فمطلقا (2) ما جاز نظره لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه وما كان لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه اه‍ كب وتذكرة؟ الغير والقاعدة (3) يقال كم حد الظهر قال في التذكرة في الحدود إلى حذاء ثديها حده ما حاذى الصدر إلى حذاء السرة اه‍ منقولة وفى ح لي ما لفظه وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه بل يكون بالصب كسائر العورة اه‍ باللفظ (4) هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة والوسخ والا يمم فقط اه‍ ن بلفظه إذا كان يمنع الماء اه‍ مفتى (*) قيل ع والفرق بين الغسل وغيره فإنهم قد قالوا يجوز أن يركب محرمة وان ينزلها إلى قبرها ان الغسل أكثر مباشرة اه‍ زهور (5) فائدة هل يجوز أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله الا أجنبي غير جنسه وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا ويكون الثمن من ماله إن كان أو من بيت المال ان لم يكن قيل ذكر الفقيه ح انه يشترى له وهكذا في التقرير حكى علي بن العباس الاجماع على ذلك وقيل لا يشترى له لان الميت لا يملك قال في الغيث وفيه نظر وقال في البحر للامام ى وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى اه‍ شرح بهران بلفظه المذهب انه يشترى وان لم يوص للضرورة اه‍ قرز وتصير بعد ذلك للورثة إن كان الثمن من التركة وقيل تكون مردودة إلى بيت المال إن كان منه اه‍ ينظر لان قد ملكت هنا بالشراء بخلاف الكفن إذا؟ الميت فإنه يكون مردودا إلى من هو منه اه‍ بل يكون للورثة كوقف انقطع مصرفه كما سيأتي للمفتي على قوله ويعوض ان سرق (6) كالظلمة والتغميض والعمى (7) وحكم الأمة بين الأجانب وكذا الرجل بين الإماء