به كتابت طلاق جايز است، و بر مذهب اماميه طلاق به كتابت واقع نمى شود، بنا به قاعده ء الزام، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده، پس از ايام عده ازدواج كند.
مسأله 2886 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند، و بعد رؤيت نمايد، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود، ولى در مذهب اماميه در اين مورد خيار رؤيت نيست، بنابراين اگر شيعه از شافعى چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد، بنا به قاعده ء الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود.
مسأله 2887 - بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد، بنا به قاعده ء الزام، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.
مسأله 2888 - در مذهب ابى حنيفه در صحت عقد سلم - فروش چيزى به نحو كلى مدت دار به ثمن نقد حاضر - شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معاملهء سلم معتبر نيست، بنابراين اگر شيعه با حنفى مذهب معاملهء سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد، بنا به قاعده ء الزام مى تواند فروشنده ء حنفى را به بطلان معامله ملزم كند، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفى بوده و بعد شيعه شده باشد.
مسأله 2889 - اگر شخصى از عامه بميرد و از او يك دختر عامى مذهب بماند، و برادرى داشته باشد، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود، بنا به قاعده ء الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركهء ميت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است.
و همچنين اگر شخصى از عامه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر