مسأله 2172 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده ء جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را كه به ما في الذمه - نقد يا نسيه - مى خرد، كسر مشاع آن را - نصف يا ثلث مثلا - به ذمهء او بخرد، و بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
مسأله 2173 - كسانى كه به عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد عاقل و بالغ باشند، و بايد از روى قصد و اختيار شركت كنند، و بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله 2174 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند، يا ارزش كار او بيشتر است، از سود بيشتر ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا بيشتر كار نمى كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد، شرط باطل است، ولى اگر شرط كنند زيادى را به او تمليك كنند، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند.
مسأله 2175 - اگر قرار بگذارند كه همهء استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى از آنان باشد، اين قرار باطل و صحت شركت هم محل اشكال است، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به ديگرى بدهد، يا به مقدار تمام ضررى كه بر ديگرى وارد مى شود از مال خود به او تمليك نمايد، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است.
مسأله 2176 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايهء آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايهء يكى از آنان دو برابر سرمايهء