وبالجملة ليس في قوله بعد ما يملكه دلالة على أن تملكه بنفس العقد مع أنها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف {1} كما لا يخفى، ونحوه في الضعف الاستدلال في التذكرة، بما دل على أن مال العبد المشترى لمشتريه مطلقا أو مع الشرط، أو علم البائع من غير تقييد بانقضاء الخيار إذ فيه، أن الكلام مسوق لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له، وأنه يدخل في شراء العبد حتى إذا ملك العبد ماله، مع أن الشيخ لم يثبت منه هذا القول في الخيار المختص بالمشتري، والتمسك باطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى، وأشد ضعفا من الكل ما قيل من أن المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه، انتقال كل من الثمن والثمن حال العقد، فهذه المعاملة إما صحيحة كذلك كما عند المشهور، فثبت المطلوب، أو باطلة من أصلها أو أنها صحيحة إلا أنها على غير ما قصداه وتراضيا عليه.
توضيح الضعف أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، لكن الانشاء لما كان علة لتحقق المنشأ عند تحققه، كان الداعي على الانشاء حصول المنشأ عنده، لكن العلية إنما هي عند العرف، فلا ينافي كونه في الشرع سببا محتاجا إلى تحقق شرائط أخر بعده، كالقبض في السلم والصرف وانقضاء الخيار في محل الكلام. فالعقد مدلوله مجرد التمليك والتملك مجردا عن الزمان، لكنه عرفا علة تامة لمضمونه، وامضاء الشارع له تابع لمقتضى الأدلة، فليس في تأخير الامضاء تخلف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد، وإنما فيه التخلف عن داعي المتعاقدين ولا ضرر فيه.