واستدل للقول الآخر، بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار، {1} فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك، لأنه مقابل الخراج على كونه في ملك البائع، مثل صحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد والدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك، فقال على البائع، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري، فهو من مال البائع.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. ومرسلة ابن رباط إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشتري بشرط فيموت، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان،