وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك، {1} فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار، إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطئ المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع، {2} ويدل عليه ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد الثمن، من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه، {3} فيكشف ذلك عن ثبوت الملزوم وهو الملك، إلا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار، بل من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن. وقد تقدم في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات، لكن تقدم أنه بعيد في الغاية، أو يقال إن النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع، لأن الخيار يحدث برد مثل الثمن، وإن ذكرنا في تلك المسألة أن الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد في أدلة بيع الخيار، إلا الرواية قابلة للحمل عليه، إلا أن يتمسك باطلاقه الشامل لما إذا جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد مثل الثمن، هذا مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف في الخيار المنفصل أيضا