اطلاق ما تقدم عبارتي المبسوط والخلاف، من كون الخلاف في العقد المقيد بشرط الخيار عمومه للخيار المنفصل عن العقد، كما إذا شرط الخيار من الغد كما أن مقتضي تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله لخيار غير الشرط والحيوان الذي يطلق عليه الشرط أيضا. فخيار العيب والغبن والرؤية والتدليس ليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها. ومما يدل على الاختصاص أن ما ذكر من الأدلة مختصة بالخيارين وأن الظاهر من لفظ الانقضاء في تحريرات محل الخلاف انقطاع الخيار الزماني. وأما خيار المجلس، فالطاهر دخوله في محل الكلام لنص الشيخ بذلك في عبارته المتقدمة عنه في باب الشفعة، ولقوله في الاستبصار إن العقد سبب لاستباحة الملك إلا أنه مشروط، بأن يتفرقا بالأبدان، ولا يفسخا العقد، ولنص الشيخ في الخلاف والمبسوط على أن التفرق كانقضاء الخيار في لزوم العقد به، ومراده من اللزوم تحقق علة الملك لا مقابل الجواز كما لا يخفى، مع أن ظاهر عبارة الدروس المتقدمة في مأخذ هذا الخلاف أن كل خيار يمنع من التصرف في المبيع، فهو داخل فيما يتوقف الملك على انقضائه، وكذلك العبارة المتقدمة في عنوان هذا الخلاف عن الجامع، وقد تقدم عن الشيخ في صرف المبسوط أن خيار المجلس مانع عن التصرف في أحد العوضين.