يتخلف عنها كما في المحجور عليه، وكونه غرضا أصليا لا يوجب البطلان، وعليه فإن شرط عدم جواز التصرف بطل، لكونه مخالفا للكتاب، وإن اشترط عدم التصرف خارجا صح العقد والشرط.
{1} ومنها: اشتراط عدم البيع والمشهور بين الأصحاب وإن كان عدم جواز هذا الشرط إلا أنه لعدم كونه إجماعيا، لوجود المخالف، وعدم كونه تعبديا لو كان إجماعيا لاستناد المجمعين إلى ما سيمر عليك لا يكون ذلك مدركا.
وقد استدل للبطلان بكونه خلاف مقتضى العقد، فإنه يقتضي السلطنة على المبيع بالتصرف فيه بالبيع وشبهه، فاشتراط عدم البيع مناف لذلك.
وفيه: أن هذا يتم لو اشترط عدم السلطنة على البيع، ولعله مورد نظر المشهور، والوجه فيه حينئذ كونه مخالفا للكتاب، وأما لو اشترط عدم البيع خارجا فلا محذور فيه.
{2} ومنها: ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه... ومنعه ابن إدريس لأنه مناف لمقتضى الشركة وتقريب كون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد: أن مقتضى الشركة كون العين لهما والثمن تابع للعين بمعنى أن من له العين ينتقل تمام الثمن إليه بمقتضى المعاوضة والبيع المقتضي لدخول العوض في كيس من خرج المعوض عن ملكه، كما أن من له النصف ينتقل