للتعليل بأنه صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين، لوضوح أن وقوع ذلك منه لا يقتضي إلا مشروعيته، ولا يكفي في استحبابه ما لم يكن بنحو الالتزام والاستمرار، ولم يتضمن التعليل ذلك.
وأما ما تضمن أن الثانية للاسباغ، فهو لا يدل على توقف الاسباغ المندوب له عليها، وإنما يدل على أن تشريعها لأجله ولو بلحاظ الاقدار عليه بها لو لم يتحقق بالأولى يقينا أو احتمالا.
ولعله المراد بضعف الناس الذي تضمنته رواية داود - كما سبق - وإلا فالاسباغ لغة وعرفا الاتمام والاستيفاء، وهو يحصل مع كثرة الماء ولو بمرة، فمن البعيد جدا إرادة خصوص المرتين من إطلاقاته الكثيرة من دون تنبيه، كيف وقد سبق في غير واحد من النصوص الاكتفاء منهم علهم السلام في وضوءاتهم بالمرة، ومن البعيد جدا تساهلهم في الاسباغ، مع شدة حثهم عليه (1) حتى ورد أنهم قد أمروا به (2).
بل لعله مقتضى الجمع بين ما في صحيح ابن أذينة الوارد في المعراج في وضوئه صلى الله عليه وآله من ماء صاد من قوله عليه السلام: " ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك، فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنك تلقى بيديك كلامي... "، وما في صحيح الحسين بن أبي العلاء من قوله عليه السلام: " أوحى إليه و أمره أن يدنو من صاد فيتوضأ، وقال: أسبغ وضوءك وطهر مساجدك " (4)، وما في خبر إسحاق من قوله عليه السلام: " فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد فتوضأ وأسبغ وضوءه " (5)، لقوة ظهور صحيح ابن أذينة في أنه لم يؤمر بالمرتين، فلا بد من تحقق الاسباغ منه صلى الله عليه وآله بالمرة.