مصداقا لما في ذمته وبدلا عن الكلي.
ولا شبهة أن كل ما وقع بدلا عن الدين يوجب سقوطه ولو كان من غير جنسه، وهذا بخلاف العين الشخصية فإنها إذا سقط أداؤها بالتعذر وطالب المالك ماليتها فوقوع كل ما يؤديه الضامن بدلا عن العين يحتاج إلى معاوضة مالكية أو شرعية أبدية، لا دائرة مدار التعذر، لأن العين لا تدخل في الذمة حتى تبرأ ذمة الضامن عنها بأداء بدلها، فإذا ارتفع التعذر يجب رد العين، وهذا أيضا مقتضى قوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت) المعنى بأداء المأخوذ. (ص 337) (245) الطباطبائي: لا نسلم ذلك بل أفاد التخلص بالمرة وإلا فلا فلقائل أن يقول ببقاء حكم النماءات والمنافع والارتفاع السوقي أيضا والحاصل: إنه جعل العين كأنها تلفت وأخذ البدل فلا معنى لبقاء عهدة بعد ذلك نعم لما كان من جهة التعذر فبارتفاعه يرتفع الحكم لا أنه من أول الأمر بقي بعض مراتب العهدة، فتدبر. (ص 111) (246) الإيرواني: الصواب أن يقال هو الوجوب لأنه المدعى دون الضمان وسينكر المصنف عود الضمان ثم أنه لم أدر أي معنى للاستصحاب المذكور بعد انقطاع الحالة السابقة في الأثناء ولو لعذر عقلي وأي معنى للعموم بعد حصول غايته وهو الأداء فإن عادت اليد صح التمسك بالعموم في اليد الجديدة واقتضى ضمانا جديدا بناء على أن عموم (على