إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين - تبعا للشهيد في الدروس - جعله من المعاطاة، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة.
لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض، أو مبيحا له به، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض، أو إباحة له بإزائه.
فلو كان المعطي هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء، وأخذه بيعا للمثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد.
ثم، صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. وأما على القول بالإباحة، فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها، كقيامها على المعاطاة الحقيقية.