جملة منها تدل على أن في قتله بقرة، كصحيح حريز، وموثق أبي بصير، وخبر الكناني، المتقدمة في النعامة.
وجملة أخرى منها تدل على أن فيه بدنة، كصحاح يعقوب بن شعيب، وسليمان بن خالد، وأبي بصير المتقدمة.
وقد يجمع بين الطائفتين، بحمل الثانية على الفضل، وفيه: أنه إذا كان المأمور به البقرة فغيرها لا يكون مجزيا، فكيف تحمل على الفضل.
وقد يجمع بالحمل على التخيير وفيه: أنه إن كان المراد التخيير في المسألة الفرعية فهو ليس جمعا عرفيا، وإن كان المراد التخيير في المسألة الأصولية - أي التخيير في الأخذ بإحدى الطائفتين - فهو فرع التكافؤ وعدم الترجيح فالحق أن يقال: إن البدنة إن كانت أعم من الإبل والبقرة - كما صرح به غير واحد من اللغويين - فاطلاق الطائفة الثانية يقيد بالأولى، وإن كانت مختصة بالإبل، فيقع التعارض بين الطائفتين، والترجيح مع الأولى للشهرة.
وأما ما ذكر في وجه أرجحية الأولى تارة بالأكثرية وأخرى بموافقة الكتاب - حيث إن البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة - فغير تام.
أما الأول: فلأن الأكثرية ليست من مرجحات الرواية.
وأما الثاني: فمضافا إلى ما تقدم من أن المماثلة في الآية الكريمة قيدت بما يحكم به المعصوم عليه السلام، أن الأقربية لا تفهم من المماثلة.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر أن في قتل حمار الوحش بقرة أهلية.