فتحصل: أن الأقوى سقوطه في الفرض.
وأما الرابع: فعن جماعة منهم الشهيد - ره -: وجوب التحميد عليه بقدره واستدل له: حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع): إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه (1).
وخبر بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد، فقال (ع) لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك (2).
وفيه: الظاهر منهما اجزاء التحميد عن التحيات والأذكار المقترنة بالتشهد.
وبفحوى صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلان دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (3) بدعوى أنه إذا وجب الذكر بدلا عن القراءة التي حكاية محضة وجب بدلا عن التشهد بالأولوية.
وفيه: أن هذا استحسان لا يمكن جعله مدرك الحكم، فالأقوى السقوط لأصالة البراءة.
وأما الخامس: فعدم وجوب شئ عليه لا يحتاج إلى بيان.
فهل يجب الجلوس بقدر التشهد في موارد سقوطه كما صرح به جماعة أم لا؟
وجهان: استدل للأول: بأن الجلوس أحد الواجبين فلا وجه لسقوطه بسقوط الآخر.
وفيه: أن الظاهر من أدلته وجوبه قيدا للتشهد، فلا محالة يسقط بسقوطه لا سيما مع عدم حجية قاعدة الميسور.