يد عبد الرحمن بن عتاب التي القها طائر من وقعة الجمل حيث عرفت بنقش خاتمه وبفحوى صحيح (1) محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلى عليه، وبأن المستفاد من مجموع الأدلة، لا سيما النصوص المتضمنة لبيان علة وجوب التغسيل بأنه تطهير جسد الميت، من كون المقصود بالغسل ليماس الملائكة ويماسونه، لا حصول أمر معنوي لا نتعقله، وذلك لأن الشارع أوجب غسل جميع الأجزاء مطلقا، واعتبر في صحته أمورا تعبدية يجب التقييد بها بالقدر الثابت، وحيث لم يثبت الاشتراط في مثل الفرض كي يسقط التكليف بالتعذر، فلا يرفع اليد عما يقتضيه اطلاق مطلوبية الفعل.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما أشرنا إليه غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وأما القاعدة: فلعدم كونها حجة في أمثال المقام مما تعذر امتثال الأمر بالمركب.
وأما المرسل: فلأنه يرد على التقريب الأول أن مجرد صدق الميتة لا يكفي في وجوب الغسل لعدم الدليل على وجوب تغسيل كل ما يصدق عليه أنه ميتة، اللهم إلا أن يقال إنه أما أن يكون المراد به كونه ميتة حكما أو يكون كونه ميتة حقيقة. وعلى كلا التقديرين يدل على المطلب، أما على الأول فلا طلاق دليل التنزيل، وأما على الثاني فلأن بيان الشارع للفرد الحقيقي الخفي لا محالة يكون بلحاظ ثبوت الحكم الثابت للفرد الجلي له، وإلا فليس بيان ذلك وظيفته.
ولكن يمكن دفعه بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الأحكام الثابتة للميتة مطلقا كالنجاسة لا ما ثبت لقسم خاص، فتدبر، فإن التفريع يدل على كون التنزيل أو بيان