جعل هذا الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة، وإن شئت قلت: إنها تدل على التنفس بمقدار العادة عند تجاوز الدم عن العشرة مطلقا، وحيث إن أثر هذا النزاع يظهر عند التجاوز، فإنه على الأقوال الأخر تتنفس بعد العشرة أيضا، فهذه النصوص تصلح للرد عليها سواء كان متضمنا لبيان حكم ظاهري أو واقعي.
وأما الرابع: فلأن ما تضمن الأمر بالاستظهار محمول على من عادتها أقل من العشرة بقرينة ما دل على أنها تستظهر إلى العشرة، كما عرفت مفصلا في مبحث الحيض عند التعرض لنصوص الاستظهار والجمع بينها.
ومما ذكرناه ظهر أنه يمكن أن يستدل له بما رواه (1) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال (عليه السلام): فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام. بناء على جعل (الباء) بمعنى (إلى) كما عن الشيخ في التهذيب، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، ويؤيده روايته بهذا السند وبهذا المتن في الحائض.
فإذا الأظهر هو القول الأول إن رجع إلى الثاني كما هو الظاهر.
واستدل للقول الثالث - وهو أن أكثر ثمانية عشر يوما مطلقا - بجملة من النصوص: منها: (2) موثق الفضلاء، وصحيح (3) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتضمنان: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر حين أرادت الاحرام بذي الحليفة، وأنها لما قدمت مكة بعد ثمانية عشر يوما - كما في أحدهما - وثمان عشرة ليلة - كما في الآخر - بعد أن نسكت مناسك الحج. أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)