____________________
(3) إن الظاهر من المشتق التلبس بالبدء فعلا، فالسؤال إنما يكون عن حكم الميت بعد موته.
وفيه: أنه يتعين رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة الجواب، إذ التوجيه إلى القبلة ليس من أحكام الميت بعد الموت، فالمراد منه المشرف على الموت، ويؤيده أن المعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميت إليها حال الاحتضار لا بعد الموت، وما عن المصابيح أنه قد أطبق العلماء على أن زمان التوجيه قبل الموت، والمرسل المتقدم. وبالجملة: المتدبر في الخبر مع القرائن الداخلية والخارجية لا يرتاب في أن المراد المشرف على الموت لا الميت بعد موته.
ومنها (1): مصحح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة. وفي المدارك بعد نقله: ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علمائنا على توثيقه، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد لم يثبت توثيقه.
وفيه: أن عدم توثيق علمائنا إبراهيم بن هاشم إنما هو لجلالة شأنه وعظم منزلته، كما يشهد لذلك كونه أول من نشر الأحاديث من الكوفة بقم، ولولا كونه معتمدا عند القميين الذين هم من أكابر المحدثين لما قبلوا رواياته سيما مع ما علم من تضييق القميين أمر العدالة حتى أخرجوا من بلدتهم من كان يروي عن الضعفاء، واكثار الكليني الرواية عنه، وتصريح العلامة رحمه الله بأنه تقبل رواياته،
وفيه: أنه يتعين رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة الجواب، إذ التوجيه إلى القبلة ليس من أحكام الميت بعد الموت، فالمراد منه المشرف على الموت، ويؤيده أن المعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميت إليها حال الاحتضار لا بعد الموت، وما عن المصابيح أنه قد أطبق العلماء على أن زمان التوجيه قبل الموت، والمرسل المتقدم. وبالجملة: المتدبر في الخبر مع القرائن الداخلية والخارجية لا يرتاب في أن المراد المشرف على الموت لا الميت بعد موته.
ومنها (1): مصحح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة. وفي المدارك بعد نقله: ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علمائنا على توثيقه، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد لم يثبت توثيقه.
وفيه: أن عدم توثيق علمائنا إبراهيم بن هاشم إنما هو لجلالة شأنه وعظم منزلته، كما يشهد لذلك كونه أول من نشر الأحاديث من الكوفة بقم، ولولا كونه معتمدا عند القميين الذين هم من أكابر المحدثين لما قبلوا رواياته سيما مع ما علم من تضييق القميين أمر العدالة حتى أخرجوا من بلدتهم من كان يروي عن الضعفاء، واكثار الكليني الرواية عنه، وتصريح العلامة رحمه الله بأنه تقبل رواياته،