الباقر (عليه السلام): في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع ... الخ.
وخبر (1) عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المستحاضة:
ولتستدخل كرسفا فإن ظهر على الكرسف... الخ. ونحوهما غيرهما. وهو مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة من الغسل والرجوع إلى استصحاب الحكم أو الموضوع إذا لم يكن موافقا للاحتياط لظهوره في كونه طريقيا إلى معرفة كون الاستحاضة من أي قسم من الأقسام الثلاثة حتى تترتب عليها الأحكام المختصة بذلك القسم.
وبعبارة أخرى: أنه ظاهر في كونه ارشاديا إلى تنجز الواقع على ما هو عليه، وأن الجهل لا يكون عذرا لا في كون الاختبار شرطا تعبديا في صحة العبادة، أو واجبا نفسيا كذلك كما لا يخفى.
وأما الاحتياط: فقد استدل لعدم جوازه بوجهين: أحدهما: أن مقتضى اطلاق هذه النصوص المنع من العمل بالاحتياط. الثاني: عدم جواز الامتثال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منها كما عرفت عدم ورودها في مقام بيان اعتبار أمر آخر وراء ما يعتبر للمستحاضة في صلاتها، وعليه فبالاحتياط يحرز الواقع.
وأما الثاني: فلما حققناه في محله من ضعف المبنى، ومنه يظهر وجه الصحة لو كان ما فعلته موافقا للواقع مشتملا على نية التقرب.