ومن الواضح في الستة الأولى أن قوله: (أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء...) لا يدل إلا على توثيقهم دون توثيق من يروون عنه. نعم قد يتوهم بالنسبة لتعبيره في الستة الثانية والثالثة بتصحيح ما يصح عن هؤلاء أن معنى ذلك هو أن ما صح إلى هؤلاء فهو صحيح إلى الإمام، وهذا يعني وثاقة الرواة الذين وقعوا بينهم وبين الإمام، أو أنهم كانوا متأكدين من صدق الرواة الذين بينهم وبين الإمام في تلك الروايات. ولكنك ترى أن هذه العبارة أيضا لا دلالة فيها على أكثر من تصحيح ما يصح عنهم، بمعنى أن ما صح سنده إليهم فسنده صحيح بلحاظهم، أي أنهم ثقات في النقل، أما أنهم لا ينقلون إلا عن ثقة مثلا فلم يعلم من ذلك، ويؤيد هذا المعنى عطف قوله: " وتصديقهم " على قوله: " تصحيح ما يصح عنهم "، فإن الظاهر أنه من باب عطف المرادف. أما كونه من باب عطف شئ أقل وأخف - وهو مجرد التوثيق - على شئ أكبر وأوسع - وهو صحة روايته إلى الإمام - فخلاف الظاهر، وكذلك يؤيده عطف الكشي للستة الثانية على الستة الأولى بقوله: " من دون أولئك الستة الذين عددناهم ". وكذلك الستة الثالثة على الثانية مما يفهم منه أن المقصود من العبائر الثلاث كان على نسق واحد، ومن الواضح أن العبارة الأولى إنما دلت على وثاقة نفس الستة دون وثاقة من ينقلون عنه.
وعلى أي حال فالمهم في المقام هي العبارة التي نقلناها عن الشيخ الطوسي (رحمه الله)، حيث يبدو أنها تدل على أن هؤلاء الثلاثة لا ينقلون إلا عن ثقة.
إلا أن السيد الخوئي قد ناقش في ذلك في مدخل كتابه (معجم رجال الحديث) (1) بعدة مناقشات:
الأولى - حمل نقل الشيخ تسوية الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم