(1) وإلا فيبقى المال في ملك المالك ومقتضى قانون تبعية الربح لرأس المال كونه بأكمله للمالك.
وبعبارة أخرى: إن القرض يتوقف على القصد، فإن قصدا ذلك كان المال ملكا للعامل وحينئذ فتكون الأرباح وبمقتضى القاعدة ملكا له أيضا، وإلا بأن قصد المالك ابقاء المال على ملكه كانت المعاملة من المضاربة الفاسدة، فتجري عليها أحكامها، وذلك لأن كون تمام الربح للعامل غير ممضى شرعا لعدم الدليل عليه، ومقتضى القاعدة تبعية الربح للمال.
(2) بموجب القاعدة، حيث إن كون بعضه أو كله للعامل يحتاج إلى جعل من المالك وامضاء من الشارع، وهما معا مفقودان.
(3) ما أفاده (قده) بالنسبة إلى القسم الثالث البضاعة