للمنتسب إلى هاشم من طرف الأم غير ثابت.
فإن الكلام في مقامين: أحدهما في صدق الولدية على ولد البنت وعدمه، ولا ينبغي الاشكال في الصدق لغة وعرفا نظرا إلى أن جده لأمه أولده إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علة ولادته، فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال، وهذا يكفي في صدق كونه ولدا له حقيقة، ولأجله كان أولاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أولاد لرسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة، وجعل عيسى (ع) من ذرية إبراهيم (ع) من قبل أمه عليها السلام وجرت أحكام الأولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضا. وعن الصادق (ع) أنه قال: أولدني أبو بكر مرتين باعتبار أن أمه أم فروة وهي منتسبة إلى أبي بكر من وجهين.
ثانيهما فيمن يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنه هل هو كل من يصدق عليه أنه من أولاد هاشم أو لا؟
ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم وتعويض الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض، وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها، أن العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنما هو الهاشمي وبنو هاشم.
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (1)، وقال عليه السلام: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة (2). ونحوهما غيرهما مما هو