هو مجموع فقد مر ان ذلك وإن كان صحيحا فان لاعداد الحوادث في كل حين مجموع آخر لكن لا ينفعهم وان عنوا به كما يقولون ما سوى الواجب الوجود فالبرهان قائم على أن في الموجودات الممكنة أمورا لا تتغير أصلا فيكون المقدمة الأولى منقوضة باطله. (1) واما المقدمة الأخرى وهي ان ما لا يخلو عن الحوادث فهو لا يسبقها (2) ففيها خلل ان أريد ما لا يسبق آحادها فإنه من البين انه متقدم على كل واحد واحد من الحوادث بالضرورة (3) وان أريد به انه لا يسبق جميع الحوادث فالحوادث لا جميع لها أصلا حتى يسبقها شئ فقولهم إن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث عين محل النزاع فان على مذهب الخصم لا يصح خلو الأجرام الفلكية عن الحركات أصلا ولا يسبقها سبقا زمانيا أي ما خلت عن آحاد الحركات قط وإن كان المتحرك يتقدم على حركه تقدما ذاتيا فيحتاجون هاهنا إلى الرجوع إلى اثبات نهاية الحوادث وقد سبق الكلام فيه فهذا ما وقع من الأبحاث والمناقضات بين الطرفين ونحن بفضل الله وتوفيقه قد أوضحنا هذا السبيل وكشفنا عن وجه المطلوب من حدوث العالم ومسبوقية كل شخص من الأجسام وطبائعها ونفوسها واعراضها بالعدم الزماني السابق عليها وصححنا هاتين المقدمتين (4) أعني كون جواهر العالم