آخر ونقابل بينهما بالتطبيق فلا بد من التفاوت فيزيد أحد المبلغين على الاخر بقدر متناه وما زاد على الشئ بمتناه فهو متناه وإذا علمت أن الحركات والأزمنة والحوادث لا كل لها وانها يستحيل اجتماعها فكل ما يبتنى على اجتماعها المستحيل لا يصح وانما صحت اللانهاية في الأزمنة والحركات لاستحالة اجتماعها ومبنى اثبات الزمان وحركه وكذا اتصالهما وتماديهما على عدم الاجتماع في الوجود واقتضاء وجودهما اللاحق العدم السابق وبالعكس (1) واقتضاء العدم السابق الوجود اللاحق وبالعكس فكيف يصح فرض اجتماعهما المستحيل ليمنع بوقوع الاجتماع المستحيل اللانهاية التي صحتها لاستحالة شئ فهو فرض شئ على المستحيل من جهة استحالته وهو غير صحيح.
واما ما احتجوا به ثانيا فيقال في دفعه ان الممتنع من التوقف على الغير المتناهى هو ما يكون الشئ متوقفا على ما لا يتناهى ولم يحصل بعد وظاهر ان الذي لا يكون الا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل لا يصح وقوعه فاما في الماضي فلم يكن حالة فيها الغير المتناهي الذي يتوقف عليه حادث معدوما ثم حصل وحصل بعده الحادث الذي يتوقف عليه إذ ما من وقت يفرض الا وكان مسبوقا بما لا يتناهى وان أريد بهذا التوقف انه لا يقع شئ من الحوادث الا بعد ما لا يتناهى فهو نفس محل النزاع فكيف يجعل حجه على بطلان نفسه.
واما ما ذكروه ثالثا فهو مغالطة (2) نشأت من اجراء حكم كل واحد على